Polemik Jembatan Haji Endang

Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP-43 se-Jawa Madura di PP At-Taujieh Al-Islamy 2 Andalusia Leler

PP At-Taujieh Al-Islamy 2 Andalusia Leler – Sejak dibangun pada tahun 2010, jembatan perahu milik Haji Endang tidak lagi sekadar menjadi sarana transportasi alternatif. Ia menjelma menjadi urat nadi mobilitas ribuan pengendara, penghubung antar desa, sekaligus penopang roda perekonomian warga sekitar.

Jembatan ini membentang di atas Sungai Citarum, menghubungkan Desa Anggadita di Kecamatan Klari dengan Desa Parungmulya di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Gagasan pembangunannya bermula dari aspirasi seorang tokoh Dusun Rumambe yang mengutarakan keprihatinannya kepada Haji Endang: “Karena jalan buntu, agar kampung kami tak terisolasi, perlu dibangun sarana penyeberangan. Dulu, ini tempat menyeberang kerbau,” katanya.

Menanggapi permintaan tersebut, Endang sempat berkonsultasi dengan Bupati Karawang saat itu, Dadang S. Muchtar. Namun, karena berbagai pertimbangan, termasuk faktor risiko, Endang disarankan untuk melaksanakan inisiatif ini secara mandiri. Ia pun nekat membangun jembatan dengan modal mencapai Rp 5 miliar, yang sebagian besar diperoleh dari pinjaman bank.

Kini, jembatan perahu Haji Endang menjadi akses vital bagi warga. Setiap pengguna dikenai tarif Rp 2.000 per sekali lintas. Dalam sehari, omzet yang diperoleh bisa mencapai sekitar Rp 20 juta. Dari jumlah itu, sekitar Rp 8 juta digunakan untuk biaya operasional harian, termasuk perawatan, penerangan, dan menggaji sekitar 40 pekerja yang dipekerjakan tanpa memandang usia.

Keberadaan jembatan ini disambut baik oleh warga. Salah satunya adalah Kardi, pengantar roti yang setiap hari harus melintasi Sungai Citarum untuk mengirim pesanan ke kawasan industri di seberangnya. Ia mengaku tidak keberatan membayar tarif tersebut, karena jika harus memutar, ongkos dan waktu tempuh akan jauh lebih besar. Hal serupa dirasakan Sidik, yang mengaku bisa menghemat waktu perjalanan dari 40 menit menjadi hanya sekitar 20 menit berkat jembatan ini.

Tak hanya memperlancar mobilitas, jembatan ini juga turut menggairahkan perekonomian lokal. “Banyak warga yang berjualan di sepanjang jalan menuju jembatan. Saya juga merekrut sekitar 40 orang untuk bekerja di sini, tanpa membatasi usia,” ujar Haji Endang.

Belakangan ini, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum memasang spanduk peringatan di Jembatan Perahu Haji Endang yang telah berdiri selama 15 tahun. BBWS berencana membongkar jembatan tersebut karena dinilai tidak memiliki legalitas yang sah. Menanggapi hal ini, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan membangun jembatan pengganti jika pembongkaran tetap dilakukan. Ia mendorong pemilik jembatan untuk segera mengurus perizinan, serta berharap penyelesaian dilakukan melalui koordinasi dengan BBWS, Kementerian PUPR, dan pihak terkait. Sementara itu, sebagian warga mencopot spanduk karena keberatan terhadap rencana pembongkaran yang dinilai mengabaikan fungsi penting jembatan bagi mobilitas mereka.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum membangun, menarik bayaran dan membongkar jembatan Haji Endang?

Jawaban:

Diperinci sebagaimana berikut:

• Memandang bahwa pembangunan jembatan adalah tanggung jawab pemerintah (Bupati, dan BBWS) yang belum terlaksanakan, maka pembangunan jembatan menjadi tanggung jawab mayasiril muslimin, sehingga tindakan Haji Endang diperbolehkan dalam rangka menggugurkan kewajiban tersebut dan juga dikarenakan terdapat maslahah ‘ammah yang bisa dirasakan oleh khalayak umum dengan adanya jembatan tersebut.
• Hukum menarik bayaran diperbolehkan akan tetapi dana yang berhak diambil oleh H. Endang hanya sebatas untuk mengganti modal yang dikeluarkan H. Endang dalam rangka membangun jembatan tersebut. Selebihnya, dana yang dihasilkan dialokasikan untuk biaya operasional, dan kemaslahatan umum.
• Hukum Membongkar tidak diperbolehkan karena pembangunannya diperbolehkan menurut syari’at.

• تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص65): بدر الدين ابن جماعة الحموي الشافعي

وأما حقوق الرعية العشرة على السلطان:-الى ان قال- الحق الثامن:النظر في أوقاف البر والقربات، وصرفها فيما هي له من الجهات، وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات.

• الفتاوى الفقهية الكبرى جــ 4 صــ 243

وعبارة الروضة ومنها أي من فروض الكفايات. ما يتعلق بمصالح المعايش وانتظام أمور الناس كدفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم كستر العورة وإطعام الجائعين وإغاثة المستغيثين في النائبات فكل ذلك فرض كفاية في حق أصحاب الثروة والمروءة إذا لم تف الصدقات الواجبة بسد حاجاتهم ولم يكن في بيت المال ما يصرف إليها فلو انسدت الضرورة فهل يكفي ذلك أم تحجب الزيادة إلى تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة وجهان قلت قال الإمام في كتابه الغياثي يجب على الموسر المواساة بما زاد على الكفاية سنة والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ. فقوله: ما يتعلق بمصالح المعاش وانتظام أمور الناس كدفع الضرر عن المسلمين وإغاثة المستغيثين في النائبات يشمل عمارة السور ونحوها مما يضطر الناس إليها. وقد بين أن ذلك لا يجب إلا على الموسر وأن المراد به من عنده فاضل عن كفاية سنة فعلم أن المسألة منقولة في كلام الشيخين والمراد بكفاية السنة هنا كما هو ظاهر كفايته وكفاية ممونه مطعما وملبسا ومسكنا ودواء وغيرهما مما يحتاج إليه ويستفاد من كلامهما هذا أن الموسرين لا يخاطبون بنحو عمارة السور إلا إذا لم يكن في بيت المال شيء، أو كان فيه شيء وجار الناظر في أمره فلم يصرفه في مصارفه، أو احتيج لصرفه فيما هو أهم من ذلك كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك أو حالت الظلمة دونه والراجح من الوجهين المطلقين أولهما. ومنه يؤخذ أن الواجب في عمارة السور إنما هو القدر الذي يندفع به الضرورة فقط -إلى أن قال -ويؤخذ من تعبيره بدفع الضرر أن عمارة ذلك لا يخاطب بها الموسرون إلا إن تحقق، أو غلب على الظن أن عدم عمارته يكون سببا لتلف نفس، أو مال محترم

• حواشي الشرواني ج ٦ ص ٢٢٦ – ٢٢٧

(فرع) وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل من الناس بناء قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع والرحى يجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك. اهـ.

• النجم الوهاج ج 8 ص 540

وَلَوْ حَفَرَ بِدِهْلِيزِهِ بِئْرًا وَدَعَا رَجُلًا فَسَقَطَ .. فَالأَظْهَرُ: ضَمَانُهُ، أَوْ بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ بِلاَ إِذْنٍ .. فَمَضْمُونٌ،

أَوْ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمِارَّةَ .. فَكَذَا، أَوْ لاَ يَضُرُّ أَذِنَ الإِمَامُ .. فَلاَ ضَمَانَ، وَإلاَّ: فَإِنْ حَفَرَ لِمَصْلَحَتِهِ .. فَالضَّمَانُ، أَوْ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ .. فَلاَ فِي الأَظْهَرِ ..

قال: (أو مصلحة عامة .. فلا في الأظهر) هذا هو الجدي؛ لأن المصالح العامة تغتفر لأجلها المضرات الخاصة، ولأن مراجعة الإمام قد تعسر في ذلك.

والثاني- وهو القديم-: يضمن؛ لأن الناظر للمسلمين فيما يتعلق بالمصالح العامة الإمام ولم يأذن.

• تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي جلد : 6  صفحه : 217

وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ إلَخْ) صَادِقٌ بِأَخْذِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْجُلُوسِ بِهِ لِسَبْقِهِ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ تَجْوِيزُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ لَعَلَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ فَإِنَّ الثَّانِي يُخْرِجُهُ بِمُرُورِ الزَّمَانِ مِنْ الِاشْتِرَاكِ إلَى الِاخْتِصَاصِ، بَلْ إلَى التَّمَلُّكِ كَمَا هُوَ الْمُشَاهَدُ

• تعليقات العزيز الجزء السادس صـ: 223 دار الكتب العلمية

قال النووي في زيادته وليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلافوتعقبه البكري في حاشيته على الروضة فقال قال الشيخ البلقيني ما نصه في النهاية في آخر باب الشفعة عن أبي إسحاق المروزي أنه قال ثلاث مسائل أخالف فيها الأصحاب المصلحة عن حق الشفعة وحد القدف ومقاعد الأسواق منع أصحابي أخذ العوض في هذه الأسباب وأنا أجوز أخذ العوض عنها انتهى فيرد هذا نفي الخلاف

• تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 220)

(ودفع ضرر) المعصوم من (المسلمين) وأهل الذمة والأمان على القادرين، وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم- الي ان قال- (تنبيه) سيأتي أن المالك لا يلزمه بذل طعامه للمضطر إلا ببدله، وحينئذ قد يشكل بما هنا فليحمل ذاك على غير غني تلزمه المواساة حتى يجامع كلامهم هذا أو يفرق بأن غرض إحياء النفوس ثم أوجب حمل الناس على البذل، بأن لا يكلفوه مجانا مطلقا، بل مع التزام العوض وإلا لامتنعوا من البدل وإن عصوا، فيؤدي إلى أعظم المفسدتين رهنا لا فوات للنفس فلا موجب لمسامحتهم في ترك المواساة، وهذا هو الوجه كما هو ظاهر، فالحاصل أنه يجب البذل هنا بلا بدل لا مطلقا، بل مما زاد على كفاية السنة،